(٢٥٧٠) - (حديث: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " رواه أحمد والترمذى.

* صحيح.

أخرجه أحمد (٢/٣٠٩) والترمذى وكذا النسائى (٢/١٤٦ ـ ١٤٧) وابن ماجه (٢١٠٤) وابن حبان (١١٨٥) عن طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه به.

" قال عبد الرزاق: وهو اختصره يعنى معمرا " .

واللفظ له وابن حبان , وكذا الترمذى إلا أنه زاد: " على يمين " .

وقال: " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث خطأ , أخطأ فيه عبد الرزاق , اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم , أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة , تلد كل امرأة غلاما , فطاف عليهن , فلم تلد امرأة منهن , إلا امرأة نصف غلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لكان كما قال " .

هكذا روى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله , وقال: سبعين امرأة , وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة ".

قلت: أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عن عبد الرزاق به بلفظ " سبعين " أخرجاه عن طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ (مائة) .

وقد نقل الحافظ ابن حجر فى " الفتح " وفى " التلخيص " (٤/١٦٧) ما ذكره الترمذى عن البخارى من تخطئة عبد الرزاق , وكذلك الزيلعى فى " نصب الراية " (٣/٢٣٤) , ولم يتعقبوه بشىء.

والزيادة التى سبقت من رواية أحمد عن عبد الرازق أنه قال اختصره معمر.

صريحة فى أن عبد الرزاق لا مسئولية عليه فى ذلك وأن المخطىء إنما هو معمر , فخذها فائدة لا تجدها فى غير هذا المكان , حفظها لنا مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (١) .

1. (١)ثم رأيت الزيلعى قال عقب تخريج الحديث: " ورواه البزار فى مسنده وقال: " أخطأ فيه معمر , واختصره من حديث سليمان ... وهذا مخالف لكلام البخارى ". [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: يمكث} [٢] {كذا فى الأصل , وهو فى " سنن البيهقى " كذلك , وهو خطأ والصواب: " فجعل الحلال حراما " وقد أخرجه على الصواب: الترمذى (رقم ١٢٠١) وابن ماجه (٢٠٧٢) من الطريق نفسها , والله أعلم} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: مناكيره} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: بكير بن عبد الله بن الأشج به} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: السياق} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: الإعلال} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: الفروى} [٣] {كذا فى الأصل , والصواب: الفروى} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٢٠١: سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه. وقد رواه سعيد فى " سننه ": (٣ / ١ / ١٤٩) [من الطبعة الثانية , وهو فى (٣ / ١ / ١٠٧) من الطبعة الأولى] ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (٥ /١٩٧) قال: نا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات. قلت: إسناد ضعيف , إبراهيم لين الحفظ , وعامر بن مصعب لا يعرف توثيقه إلا عن ابن حبان , والأظهر أنه لم يسمع عائشة , فهو منقطع , والله أعلم. [٢] قال صاحب التكميل ص / ٢٠٢: رأيته فى " مسند أحمد ": (٣ / ٣٦٣) , وفى " مستدرك الحاكم ": (٤ / ٣٠٤) فى " النذور " , وعدة أحاديث النذور فى " المستدرك " سبعة. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: محمد بن عبد الأعلى} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: البرحى} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: الحسينى} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] كذا هو رقم الحديث في الأصل وهو خطأ. [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن المعتمر}

ويبدو أن الإمام ابن دقيق العيد لم يلتفت إلى هذه التخطئة من البخارى

vol. 8, p. 198رحمه الله , فإنه أورده فى " الإلمام " (١١٧٤) , وكأن وجه ذلك أن من الجائز أن يكون لمعمر حديثان بهذا الإسناد الواحد , أحدهما هذا والآخر حديث سليمان عليه السلام , ومجرد ورود الاستثناء فى كل منهما , ليس دليلا على أن أحدهما خطأ , لاسيما والحكم مختلف.

والله أعلم.