(٨٧٧) - (وقوله: " لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى "

* صحيح.

وقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو , وأبى هريرة ,

vol. 3, p. 382وحبشى بن جنادة , ورجل من بنى هلال , وغيرهم.

أما حديث ابن عمرو , فله عنه طريقان:

الأول: عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم.

أخرجه أبو داود (١٦٣٤) والترمذى (١/١٢٧) والدارمى (١/٣٨٦) وابن أبى شيبة (٤/٥٦) وأبو عبيد (١٧٢٦) وابن الجارود فى "المنتقى " (٣٦٣) والطحاوى (١/٣٠٣) والحاكم (١/٤٠٧) والدارقطنى (٢١١) والبيهقى (٧/١٣) وأبو داود الطيالسى (١/١٧٧) .

وقال الترمذى: " حديث حسن " .

وقال صاحب " التنقيح " : " وريحان بن يزيد قال أبو حاتم: شيخ مجهول , ووثقه ابن معين. وقال ابن حبان: كان أعرابيا صدوقا " .

قلت: وفى " التقريب " : " مقبول " .

قلت: يعنى عند المتابعة , وقد توبع فى الطريق الآتى.

الثانى: عن عطاء بن زهير العامرى عن أبيه قال: قلت: لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: أخبرنى عن الصدقة أى مال هى؟ قال: هى شر مال , إنما هى مال للعميان والعرجاء والكسحان واليتامى وكل منقطع به , فقلت: إن للعاملين عليها حقا , وللمجاهدين , فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم , وللمجاهدين فى سبيل الله قدر حاجتهم أو قال: حالهم , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل ... الحديث.

أخرجه البيهقى.

قلت: وهذا سند يتقوى بالذى قبله , فإن عطاء هذا أورده ابن أبى حاتم (٣/١/٣٣٢) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

ورواه ابن أبى شيبة من طريق ثالثة موقوفا , وسنده صحيح.

وأما حديث أبى هريرة فله طريقان أيضا:

vol. 3, p. 383الأولى: عن سالم بن أبى الجعد عنه مرفوعا به.

أخرجه النسائى (١/٣٦٣) وابن ماجه (١٨٣٩) وابن أبى شيبة (٤/٥٦) وابن الجارود (٣٦٤) وابن حبان فى " صحيحه " (٨٠٦) والطحاوى (١/٣٠٣) والدارقطنى (٣١١) والبيهقى (٧/١٤) وأحمد (٢/٣٧٧) كلهم عن أبى بكر بن عياش , أنبأنا أبو حصين عن سالم به. وأخرجه الدارقطنى والبزار من طريق إسرائيل عن منصور عن سالم به.

قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة , وقد أعله صاحب " التنقيح " بقوله: " رواته ثقات , إلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبى الجعد , لم يسمع من أبى هريرة " . نقله الزيلعى (٢/٣٩٩) .

وقول أحمد هذا لم يذكر فى ترجمة سالم من " التهذيب " , وقد جاء فيه نقول كثيرة عن الأئمة , تبين أسماء الصحابة الذين لم يلقهم سالم أو لم يسمع منهم , وليس فيهم أبو هريرة , بل جاء ذكره فى جملة الصحابة الذين روى عنهم سالم , ولم يعل بالإنقطاع , فالله أعلم.

علما أن البيهقى قال عقب الحديث: " ورواه أبو بكر بن عياش مرة أخرى عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه " .

قلت: هذا رواية للطحاوى: حدثنا على بن معبد قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا أبو بكر بن عياش ... به.

قلت: وهذا سند صحيح إن كان أبو بكر بن عياش قد حفظه , فإنه ساء حفظه لما كبر كما فى " التقريب " .

الطريق الأخرى عن أبى حازم عن أبى هريرة يبلغ به. فذكره.

أخرجه الحاكم (١/٤٠٧) من طريق على بن حرب , حدثنا سفيان عن

vol. 3, p. 384منصور عن أبى حازم. وقال: " على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى.

وأخرجه البيهقى من طريق سعدان بن نصر , حدثنا سفيان به عن أبى هريرة.

وزاد: " فقيل لسفيان: هو عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعله " .

وقال البيهقى: " ورواه الحميدى عن سفيان بإسناده وقال عن أبى هريرة رضى الله عنه يبلغ به " .

قلت: ومعنى يبلغ به أى: يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم.

والحديث مرفوع قطعا , وإن شك فيه فى رواية سعدان , بديله [١] رفعه فى الطرق الأخرى والشواهد.

لكن قد أعل هذه الطريق عن أبى هريرة البزار فإنه رواه فى مسنده من طريق إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبى الجعد عن أبى هريرة.

وقال: " رواه ابن عيينة عن منصور عن أبى حازم عن أبى هريرة رضى الله عنه.

والصواب حديث إسرائيل , وقد تابع إسرائيل على روايته أبو حصين , فرواه عن سالم عن أبى هريرة ". ثم أخرجه كذلك , وقد تقدم , وهوالطريق الأول.

وأما حديث حبشى بن جنادة , فيرويه مجالد عن الشعبى عنه بلفظ: " إن المسألة لا تحل لغنى , ولا لذى مرة سوى " .

أخرجه الترمذى (١/١٢٧) وابن أبى شيبة (٤/٥٦) وأبو صالح الخرقى فى " الفوائد " (١٧٥/١) .

وقال الترمذى: " حديث غريب " .

قلت: ومجالد وهو ابن سعيد وليس بالقوى , ولا بأس به فى الشواهد.

وأما حديث الرجل من بنى هلال فيرويه عكرمة بن عمار اليمامى عن سماك أبى زميل عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

vol. 3, p. 385" لا تصلح الصدق لغنى ...

" أخرجه الطحاوى (١/٣٠٣) وأحمد (٤/٦٢ و٥/٣٧٥) وسنده جيد.

وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة أعرضنا عن ذكرها لأن أسانيدها معلولة , فمن شاء الوقوف عليها فليراجع " نصب الراية " (٢/٤٠٠ ـ ٤٠١) .