(٩٢٣) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن استقاء فليقض "

* صحيح.

أخرجه الإمام أحمد فى " مسنده " (٢/٤٩٨) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (٥/١٥٥/١) : حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله بن الإمام أحمد: وسمعته أنا من الحكم ـ حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن استقاء فليقض " .

وأخرجه ابن ماجه (١٦٧٦) من طريق الحكم به.

وأخرجه أبو داود (٢٣٨٠) والترمذى (١/١٣٩) والدارمى (٢/١٤) والطحاوى (١/٣٤٨) وابن خزيمة (١٩٦٠) وابن حبان (٩٠٧) وابن الجارود (٣٨٥) والدارقطنى (٢٤٠) والحاكم (١/٤٢٧) والبيهقى (٤/٢١٩) من طرق أخرى عن عيسى بن يونس به. وقال الدارقطنى: " رواته ثقات كلهم " .

وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبى.

قلت: وهو كما قالا , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس , وقال محمد (يعنى البخارى) : لا أراه محفوظا " .

vol. 4, p. 52قلت: قد عرفه غيره من حديث غير عيسى بن يونس. فقال أبو داود عقبه: " رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله " .

وقد أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة (١٩٦١) والحاكم والبيهقى من طرق عن حفص بن غياث به.

وقال البيهقى: " تفرد به هشام بن حسان القردوسى , وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا , قال أبو داود (يعنى فى غير السنن) سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شىء " .

قال الخطابى: " يريد أن الحديث غير محفوظ " .

قلت: وإنما قال البخارى وغيره بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام , كما تقدم عن الترمذى. وما دام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث , وكلاهما ثقة محتج بهما فى الصحيحين , فلا وجه لإعلال الحديث إذن على أننا نرى أن الحديث صحيح ولو تفرد به عيسى بن يونس لأنه ثقة كما عرفت , وقال الحافظ فى " التقريب " : " ثقة مأمون " , ولأنه لم يخالفه أحد فيما

علمنا , بل قد روى الحديث من طريق أخرى عن أبى هريرة كما يأتى.

وقد وقفت على إعلال آخر للحديث يشبه ما سبق , فقد قال الدارمى عقب الحديث , وقد رواه من طريق ابن راهويه عن عيسى بن يونس: " قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه " .

ونعرف الجواب عن هذا مما سبق , وهو أن هشاما ثقة ممن احتج به الشيخان , لا سيما وقد قال فيه الحافظ: " ثقة من أثبت الناس فى ابن سيرين " .

فلا يقبل فيه الزعم المذكور , ولعل فى قول عيسى: " زعم ... " إشارة

vol. 4, p. 53إلى رده.

ثم قال الترمذى والبيهقى والسياق له: " وقد روى من وجه آخر ضعيف عن أبى هريرة مرفوعا " .

قلت: وهو ما أخرجه ابن أبى شيبة (٢/١٥٨/١) والدارقطنى (٢٤٠) واللفظ له من طريق عبد الله بن أبى سعيد عن جده عن أبى هريرة مرفوعا: " إذا ذرع الصائم القىء , فلا فطر عليه ولا قضاء عليه , وإذا تقيأ فعليه القضاء " .

وقال الدارقطنى: " عبد الله بن سعيد ليس بقوى " .

قلت: بل هو متروك متهم.