(٩٤٣) - (عن ابن عمر مرفوعا [فى] قضاء رمضان: " إن شاء فرق وإن شاء تابع ".

21 paragraphs · vol. 4, p. 94

  1. * ضعيف.

    أخرجه الدارقطنى (ص ٢٤٤) من طريق سفيان بن بشر , حدثنا على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء ... الحديث وقال: " لم يسنده غير سفيان بن بشر " .

    قلت: ولم أجد له ترجمة , والبيهقى أشار إلى هذا الحديث بقوله (٤/٥٩) : " وقد روى من وجه ضعيف عن ابن عمر مرفوعا , وقد روى فى مقابلته عن أبى هريرة فى النهى عن القطع مرفوعا , وكيف يكون ذلك صحيحا , ومذهب أبى هريرة جواز التفريق , ومذهب ابن عمر المتابعة؟ ! وقد روى من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا فى جواز التفريق , ولا يصح شىء من ذلك " .

    vol. 4, p. 94
  2. وقال ابن الملقن فى " الخلاصة " (١٠١/٢) عقب قول الدارقطنى المتقدم: " قلت: وهو غير معروف الحال , قاله ابن القطان , لا جرم قال البيهقى: " حديث لا يصح ". وخالف ابن الجوزى فصححه " .

  3. وفى " المغنى إلى سنن الدارقطنى " .

  4. " وقد صحح الحديث ابن الجوزى , وقال: ما علمنا أحدا طعن فى سفيان بن بشر " .

    قلت: ولا علمت أحدا وثقه , وهذا هو صفة المجهول , فكيف يصحح

    vol. 4, p. 95حديثه , لا سيما والثابت عن ابن عمر المتابعة كما تقدم عن البيهقى , وقد أخرجه عنه ابن أبى شيبة (٢/١٥٦/٢) : حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فى قضاء رمضان: صمه كيف شئت , وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته.

    قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , ومن طريق ابن أبى شيبة رواه الدارقطنى (٢٤٤) , ورواه عبد الرازق عن معمر به دون قول ابن عمر.

  5. ولفظه: " يقضيه مفرقا , قال الله تعالى: (فعدة من إيام أخر) " .

  6. وسكت عليه الحافظ فى " الفتح " (٤/١٦٥) .

  7. ثم روى ابن أبى شيبة من طريق نافع عن ابن عمر فى قضاء رمضان يتابع بينه.

  8. وسنده صحيح أيضا.

  9. وعن عطاء عن ابن عباس وأبى هريرة قالا: " لا بأس بقضاء رمضان متفرقا " .

  10. وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن جريج. ورواه الدارقطنى أيضا.

  11. وفى رواية له من طريق عقبة بن الحارث عن أبى هريرة قال: " يواتره إن شاء " .

  12. وإسناده صحيح , ورواه الدارقطنى أيضاً.

  13. وقد روى عن أبى هريرة مرفوعا خلافه , يرويه عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عنه بلفظ: " من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه " أخرجه السراج فى " حديثه ـ رواية المخلدى عنه " (ق ٩٩/٢) والدارقطنى (٢٤٣) والبيهقى (٤/٢٥٩) وقال الدارقطنى:

    vol. 4, p. 96" عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف " . وقال البيهقى: " ضعفه ابن معين والنسائى والدارقطنى " .

    قلت: الرواية عن ابن معين مختلفة , ففى " الميزان " : " روى عباس عن يحيى: ليس بشىء " , وفى " اللسان " عن ابن أبى حاتم أنه روى عن ابن معين أنه قال: " هو ثقة " .

  14. وذكره الساجى والعقيلى وابن الجارود فى " الضعفاء " .

    وقال أبو حاتم: " ليس بالقوى , روى حديثا منكرا عن العلاء " .

    قلت: لعله هذا فإنه بهذا الإسناد , أو حديث: " اطلبوا الخير عند حسان الوجوه " فإنه بهذا السند أيضا , أورده الذهبى فى ترجمته , كما أورد الأول , وصرح فيه بأنه من مناكيره.

  15. لكن قال فيه أحمد: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به , أحاديثه مستقيمة وبالجملة: فهو مختلف فيه , والجمهور على تضعيفه وممن ضعفه غير من سبق أبو حاتم والنسائى فقالا: " ليس بالقوى " . وهو الذى اعتمده الذهبى فقال فى " الضعفاء " : " عبد الرحمن بن إبراهيم المدنى , قال النسائى: ليس بالقوى " .

  16. وأورد قبله " عبد الرحمن بن إبراهيم القاص عن ابن المنكدر وقال: " ضعفه الدارقطنى ".

  17. ففرق بينهما , ولا وجه له فيما نرى , فقد أورده فى " الميزان " كما أورده قبله. وقال عقب قوله: " ضعفه الدارقطنى ": " وهو بصرى , ويقال له: الكرمانى , وقيل: مدنى ".

  18. وحديث أبى هريرة هذا أورده عبد الحق فى " الأحكام الكبرى " (٩٣/١) من تخريج الدارقطنى , ثم قال: " رواه عبد الرحمن بن إبراهيم القاص , وقد أنكره عليه أبو حاتم ,

    vol. 4, p. 97ووثق , وضعف ".

    قال الحافظ فى " التلخيص " (١٩٥) : " وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه , فلعله حديث غيره , قال: ولم يأت من ضعفه بحجة , والحديث حسن. قلت: قد صرح ابن أبى حاتم عن أبيه أنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن ".

    قلت: ولم أر هذا التصريح لا فى " الجرح " ولا فى " العلل " , فالله أعلم.

  19. وقال ابن الملقن فى " الخلاصة " (١٠١/٢) بعد أن ذكر قول البيهقى المتقدم: " حديث لا يصح " وتضعيفه لعبد الرحمن: " وخالف ابن القطان فحسنه , وذكره ابن السكن فى سننه الصحاح ".

  20. وخلاصة القول أنه لا يصح فى التفريق ولا فى المتابعة حديث مرفوع , والأقرب جواز الأمرين كما قال أبى هريرة رضى الله عنه.

  21. (تنبيه) : تصحيح ابن الجوزى لحديث أبى هريرة المرفوع لم أقف عليه فى " التحقيق " فى النسخة المحفوظة فى المكتبة الظاهرية تحت رقم (٣٠١ ـ حديث) . والله أعلم.