باب ما يلزم الإمام

الخ (أَلَا) لِلتَّنْبِيهِ (كُلُّكُمْ رَاعٍ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ الرَّاعِي هُوَ الْحَافِظُ الْمُؤْتَمَنُ الْمُلْتَزِمُ صَلَاحَ مَا اؤْتُمِنَ عَلَى حِفْظِهِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ بِالْعَدْلِ فِيهِ وَالْقِيَامِ بمصالحه (وكلكم مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ) أَيْ فِي الْآخِرَةِ فَإِنْ وَفَّى مَا عَلَيْهِ مِنَ الرِّعَايَةِ حَصَلَ لَهُ الْحَظُّ الْأَوْفَرُ وَإِلَّا طَالَبَهُ كُلُّ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِحَقِّهِ (فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ) مُبْتَدَأٌ (رَاعٍ عَلَيْهِمْ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ (عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ) أَيْ زَوْجَتُهُ وغيرها (وهو) أي الرجل (مسؤول عَنْهُمْ) أَيْ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ هَلْ وَفَّاهُمْ حُقُوقَهُمْ مِنْ كِسْوَةٍ وَنَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا كَحُسْنِ عِشْرَةٍ أولا (عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا) أَيْ زَوْجِهَا بِحُسْنِ تَدْبِيرِ الْمَعِيشَةِ وَالْأَمَانَةِ فِي مَالِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (وَوَلَدِهِ) أَيْ وَلَدُ بَعْلِهَا (وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ) أَيْ عَنْ حَقِّ زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهِ

وَقَالَ الطِّيبِيُّ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَغَلَبَ الْعُقَلَاءُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِمْ

vol. 8, p. 105(فَكُلّكُمْ رَاعٍ إِلَخْ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَكُلُّكُمْ جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٌ وَدَخَلَ فِي هَذَا الْعُمُومِ الْمُنْفَرِدِ الَّذِي لَا زَوْجَ لَهُ وَلَا خَادِمَ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَاعٍ فِي جَوَارِحِهِ حَتَّى يَعْمَلَ الْمَأْمُورَاتِ وَيَتَجَنَّبُ الْمَنْهِيَّاتِ

انتهى

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم الترمذي وَالنَّسَائِيُّ