(١٨) قاعدة

في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه.

قد ضعفه الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا.

فمنها: أحاديث أبي هريرة، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسح على الخفين.

(ضعفهما أحمد ومسلم وغير واحد، وقال: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين) فلا يصح له فيه رواية.

ومنها: أحاديث ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسح على الخفين ـ أيضاً ـ، أنكرها أحمد، وقال: ابن عمر أنكر على سعد المسح على الخفين فكيف يكون عنده عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيه رواية.

ومنها: حديث عائشة، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال للمستحاضة: "دعي الصلاة أيام أقرائك" .

قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول: الأقراء: الأطهار لا الحيض.

ومنها: حديث طاوس، عن ابن عباس في الطلاق الثلاث. وقد سبق.

ومنها: حديث ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في فضل الصلاة على الجنازة.

ذكر الترمذي، عن البخاري أنه قال: ليس بشيء، ابن عمر، أنكر على أبي هريرة حديثه.

ومنها: حديث عائشة: "لا نكاح إلا بولي" .

أعله أحمد في رواية عنه بأن عائشة عملت بخلافه.

ومنها: حديث ابن عباس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما سئل عن الصبي: ألهذا حج؟ قال: نعم.

رده البخاري بأن ابن عباس كان يقول: أيما صبي حج به ثم أدرك فعليه الحج.