مسألة: (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين)

السماء ".

وروي أيضًا أنه قال: "سبحانك [اللهم] (١) وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك" (٢) .

[٦٠/ب] مسألة (٣) : (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين) .

وقد تقدَّم دليل وجوب النية (٤) .

وأمَّا الاجتزاء بالغسل مرّةً، فلما روى ابن عباس قال: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرةً مرةً. رواه الجماعة إلا مسلمًا (٥) .

وأما الكفَّان، فغسلُهما قبل الوجه سنّة، كما (٦) تقدَّم، وإنما محلُّ

ج ٢ ص ١٨١وجوبهما بعد الوجه كما تقدّم.

وإنما تحصل السنَّة بإسباغ كلَّ مرة، فإن لم يُسبغ بالأولى كانت الثانية تمامًا لها. ولهذا جاء عن علي - رضي الله عنه - لمَّا حكى وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: أخذ غرفةً رابعةً لوجهه (١) .

فأما الزيادة على ثلاث سابغات، والزيادة من الماء على قدر الحاجة، فمنهيٌّ عنها (٢) ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدَّى وظلَم" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (٣) .

وعن عبد الله بن عمرو (٤) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بسعد، وهو يتوضأ،

ج ٢ ص ١٨٢فقال: "ما هذا السَّرَف؟ " . فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: "نعم، وإن كنتَ على نهرٍ جارٍ" رواه ابن ماجه (١) .

وعن أبيّ بن كعب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "للوضوء شيطان يقال له الوَلْهان، فاتقوا وَسواسَ الماء" رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد (٢) .

وعن عبد الله بن مغفَّل أنه سمع ابنًا له (٣) يقول: اللهمّ إنّي أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتُها. فقال: يا بُنيَّ سل الله تبارك وتعالى الجنّة، وعُذْ به من النار، فإني سمعتُ [٦١/أ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " [يكون] (٤) قومٌ يعتدون في الدعاء والطَّهور (٥) " رواه أحمد (٦) .

ولو خالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاثًا، ويده مرَّتين، لم يُكره في أشهر الروايتين. وإذا شكَّ هل غسل مرتين أو أكثر؟ بنى على اليقين كعدد الركعات.

ويستحبّ أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر الروايتين (١) ، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنتم الغُرُّ المحجَّلون يوم القيامة من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم فَلْيُطِلْ غُرَّتَه وتحجيلَه" متفق عليه (٢) .