مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٦٠

  1. نص عليه وبه قالت الشافعية وعامة المحدثين١وقال بعضهم ليس بصحيح لامكان الارسال فيه من بعض أهل الحديث.

    ج ١ ص ٢٦٠
  2. لفظ القاضي فإن روى حديثا عن معين١ فقال حدثني فلان عن فلان حمل على أنه سمع [ذلك] ٢ منه من غير واسطة ويكون خبرا متصلا وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث٣ وعبد الله ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت وما رواه الزهرى عن سالم عن أبيه وداود٤ عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت.

    قال شيخنا قلت: نص أحمد إنما هو في أسانيد مخصوصة ولم يفرق القاضي بين من عرف بالارسال أو لم يعرف وبين أن يعلم امكان اللقاء أو لايعلم وفى المسألة خلاف.

    ج ١ ص ٢٦١
  3. قلت هذا إذا كان المعنعن ليس بمدلس فإن كان مدلسا فقد توقف فيه أحمد قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثنى أو سمعت قال لا أدري والكلام في المدلس في ثلاثة أشياء في فعله وفى الرواية عنه وفى رواية مالم يرتفع فيه التدليس [وقد كتبته قبل] .

  4. قلت وقد اختلف أصحابنا في قوله هل يحمل على السماع فاذا كانت من المدلس كانت أشد.