٧ - باب إقرار اللقيط أنه عبد لفلان

قال أبو بكر:

م ٤١٣٩ - كان الشافعي يقول: وإذا بلغ اللقيط، فاشترى، وباع، ونكح امرأة، ثم أقر أنه عبد لرجل: ألزمته ما لزمه قبل إقراره.

أحدهما: أن إقراره يلزمه في نفسه، وفي الفضل من ماله عن غرمائه ولا يصدق في حق غيره.

ومن قال: أصدقه في الكل، قال: لأنه مجهول الأصل.

وقال أصحاب الرأي: إن أقر اللقيط بعد ما يدرك [٢/ ١٩٢/ألف] أنه عبد لفلان، وادعى ذلك فلان: ألزمته إقراره.

وقال ابن القاسم صاحب مالك (١) : لا أقبل قوله أنه عبد.

قال أبو بكر: والذي قال ابن القاسم يحتمل النظر، لأنهم حكموا له بحكم الأحرار، لم يجز أن يتحول عبداً إلا بحجة.