٦٩ - باب الاستمناء

قال أبو بكر:

م ٢٨٩٩ - واختلفوا في الاستمناء، فحرمت ذلك طائفة، وممن حرمه الشافعي.

واحتج بقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} الآية. قال: ولا يحل العمل بالذكر، إلا في زوجة أو ملك يمين.

وبلغني عن مالك أنه سئل عن هذه المسألة، فتلا هذه الآية.

وروي عن ابن عمر، وعكرمة، أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه.

وعن ابن عباس أنه قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. وكان الحسن يكره ذلك، ورخص فيه عمرو ابن دينار.

قال أبو بكر: بقول الشافعي نقول، للحجة التي ذكرها.