٤ - باب الشفعة فيما في قسمته ضرر، وفيها لا يحتمل القسم

قال أبو بكر:

م ٣٦٧٥ - واختلفوا في الشفعة فيما لا يحتمل القسم، وفيما في قسمته ضرر، وذلك مثل البئر، والعين: فقال يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة: لا شفعة في ذلك وبه قال مالك، والشافعي.

روينا عن عثمان بن عفان رفي الله عنه أنه قال: "لا شفعة

ج ٦ ص ١٥٦في بئر ولا فحل ".

وقال أصحاب الرأي في العين، أو النهر، أو البئر يشتريها الرجل بأصلها (١) : فيها الشفعة.

قال أبو بكر: وبقول يحيى الأنصاري أقول، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم.

م ٣٦٧٦ - واختلفوا فيمن باع حصته من طريق أو عرضه دار واسعة، بين جماعة تحتمل القسم.

ففي قول الشافعي: فيها الشفعة.

وقال مالك بن أنس: لا شفعة فيه، وكان يرى الشفعة في الحمام.