١٤ - باب الشفعة في بيع الخيار

قال أبو بكر:

ج ٦ ص ١٦٤م ٣٦٨٧ - واختلفوا في الشفعة في الشقص المشتري بشرط الخيار.

فقال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار.

وقال أصحاب الرأي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة.

وبه قال الشافعي، وقال: فيه قول آخر: أن لا شفعة فيه حتى يتم ملكه.