فصل: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

أكثر أصحابنا، وغيرهم: المفهوم مطلقًا عام فيما سوى المنطوق، ويخصص كالعام، ورفع كله تخصيص أيضًا (١) .

وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والشيخ، والغزالي، وابن دقيق العيد (٢) : لا يعم، وتكفي المخالفة في صورة ما.

والآمدي، والرازي: لا يتحقق الخلاف (٣) .

فصل

لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه، قاله أبو الخَطَّاب، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والمالكية، والشافعية، وغيرهم (٤) .

وخالف الحنفية، والقاضي، والسَّمْعاني، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل بالوقف، ولأبي الخَطَّاب أيضًا إن قيد بغير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر (٥) .

وقيل: إنما يخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث (١) ، وقيل: الجملة الثانية في الحديث، كلام تام لا يقدَّر فيه شيء.