الإباحة ليست بتكليف عند الأربعة وغيرهم

والإباحة شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإلا عقلية. وتسمى شرعية بمعنى [التقرير] (١) ، وبمعنى الإذن، إِلا أن نقول: العقل مبيح.

وفي الرَّوضَة: ما لم يرد فيه سمع يحتمل التخيير، ويحتمل لا حكم (٢) .

وليست بتكليف عند الأربعة وغيرِهم، وخالف الأستاذ وجمع (٣) . وفي الروضة كالأول، وعدَّها في أحكام التكليف. وقال المجد: "هي تكليف بمعنى اختصاصها بالمكلَّف" (٤) .