ثانيا: أن يكون المكلف أهلا لما كلف به

والأهلية في اللغة: الصلاحية والاستحقاق (١) ، أما في الاصطلاح: فهي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام (٢) ، أي أن يكون الشخص صالحًا لأن يلزم له حقوق على غيره، ويَلزمه حقوق لغيره، وأن يكون صالحًا لأن يلتزم بهذه الأمور بنفسه.

1. (١)القاموس المحيط: ٣ ص ٣٣١، المصباح المنير: ١ ص ٣٩.
2. (٢)أصول الفقه، للعلامة المرحوم محمد أبو زهرة: ص ٣١٦، وانظر: كشف الأسرار: ٤ ص ١٣٥٧.

ولما كانت هذه التكاليف متفاوتة، وكان الحكم الشرعي منقسمًا إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، فقد قسم علماء الأصول الأهلية إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء، وكل منهما تعتبر مناطًا ومحلًا لتعلق بعض الأحكام الشرعية فيها (٣) .

1. (٣)التوضيح: ٣ ص ١٥٢، أصول الفقه، خلاف: ص ١٥٦، مباحث الحكم: ص ٢٣٧، ٢٤٩، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ١٧١، المدخل للفقه الإسلامي، للمؤلف: ص ١١٣ وما بعدها.