القاعدة: [٨٢] التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

الصفحة ٢ من ٢

1. (اللحجي ص ٦٢) .

   ج ١ ص ٤٩٦

2. ١٢ - لو زوج بالغة بغير كفء برضاها لم يصح، لأن حق الكفاءة للمسلمين، وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه في المعتمد، وخالف بعض الشافعية في ذلك.

3. (اللحجي ص ٦٢) .

4. المستثنى

   ١ - لو سلم مال الصغير قبل قبض ثمنه، لا يسترده للثمن، بخلاف تسليم الصغيرة في باب النكاح.

5. (الزرقا ص ٣١٠) .

6. ٢ - إن الأب أو الجد إذا لم يكن سكراناً، ولم يكن معلوماً بسوء الاختيار ينفذ تزويجه للصغير والصغيرة من غير كفء، ولو بغبن فاحش.

7. (الزرقا ص ٣١٠) .