القاعدة: [٢٣٢] كل من ملك شيئا بعوض، ملك عليه عوضه، في آن واحد

التوضيح

تتم المعاوضات بين الأطراف ليقوم كل طرف بتقويم العوض عما يحصل عليه، فإنْ مُلِك العوضُ بعقد ما فيترتب فوراً انتقال العوض المقابل للطرف الآخر في آن واحد، حتى لا يتم اجتماع البدلين، أو العوضين في طرف واحد، ويطرد ذلك في البيع والسلم والقرض والإجارة، أما التسليم فهو أثر من آثار العقد، وقد يتم بعد العقد، وقد يتأخر، وقد يكون مؤجلاً.

وإذا كان أحد العوضين مؤجلاً فلا يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر.

وإن كانا حالين ففي البيع يجب إقباض البائع أولاً في المذهب، لأن حق المشتري تعلق بعين، فيقدم على ما تعلق بالذمة.

ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن على المنصوص؛ لأنه صار في يده أمانة، فوجب رده بالمطالبة كسائر الأمانات.

وفي قول له الحبس حتى يقبض.

وفي الإجارة لا يجب تسليم الأجرة في المذهب إلا بعد تسليم العمل العقود عليه، أو العين.

التطبيقات

١ - الإجارة: يملك المستأجر المنافع، ومملك المؤجر الأجرة بنفس العقد.

(ابن رجب ١/٣٤٧) .

٢ - النكاح: يملك الزوج منفحة البُضع بالعقد، وتملك المرأة به الصداق كله في ظاهر المذهب.

(ابن رجب ١/٣٤٧) .

وكذلك الخلع على مال.

٣ - المعاوضات القهرية، كأخذ المضطر طعام الغير.

فيثبت الضمان للمالك في آن واحد.

(ابن رجب ١/٣٤٧) .

٤ - الشفعة: يأخذ الشفيع الشقص، ويثبت الثمن للمشتري

في آن واحد.

(ابن رجب ١/٣٤٧) .