[الفصل] الخامس في خبر الواحد

- وهو: خبر العدل أو العدول المفيد للظن (١) .

- وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة (١) .

- واتفقوا على جواز العمل به (٢) في الدنيويات والفتوى والشهادات (٣) (٤) .

والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين، فالأكثرون (٥) على أنه حجة، لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى العمل به (٦) .

- ويشترط في [المخبر] (٧) (٨) :

[١] العقل.

[٢] والتكليف - وإن كان تحمل الصبي صحيحا -.

[٣] والإسلام (١) (٢) .

• فعند القاضي أبي بكر منا والقاضي عبد الجبار: لا تقبل روايتهم (٤) .

• وفصل الإمام فخر الدين وأبو الحسين بين من (٥) يبيح الكذب وغيره (٦) .

- والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض (٧) .

[٤] والعدالة: اجتناب الكبائر وبعض الصغائر (١) والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة (٢) .

• إن كان فسقه مظنونا (٤) ، قبلت روايته بالاتفاق (٥) .

* قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية (١) من الرافضة؛ لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم (٢) .

* ومنع القاضي أبو بكر من قبولها (٣) .

- واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر (٤) :

• فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته؛ بناء على أن فسقه مظنون (٥) .

• وقال مالك رحمة الله عليه: أحده ولا أقبل [شهادته] (٦) . وكأنه (٧) قطع بفسقه (٨) .

- وقال الحنفية (٩) : يقبل قول المجهول (١٠) .

- وتثبت العدالة إما بالاختبار (١) أو بالتزكية (٢) .

- واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح (٣) :

• [فشرطه] (٤) بعض المحدثين في التزكية والتجريح في الرواية والشهادة (٥) .

• واشترطه (٦) القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط (٧) ، واختاره الإمام فخر الدين (٨) .

- وقال الشافعي: يشترط إبداء (١) سبب التجريح دون التعديل (٢) ؛ لاختلاف المذاهب (٣) ، والعدالة شيء واحد، وعكس قوم؛ لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما (٤) .

- ويقدم (٥) الجرح على التعديل، إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل: رأيته حيا، وقيل (٦) : يقدم (٧) المعدل إذا [زاد] (٨) عدده (٩) .