[الفصل] التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء

الذي تنزل به الواقعة:

- إن كان عاميا، وجب عليه الاستفتاء.

- وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ قال: "فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء" (١) . (٢)

• وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا على تعينه في حقه. (٣)

• فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد، وهو مذهب مالك رحمه الله (٤)

• وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم: يجوز مطلقا. (١)

• وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم، وهو قول محمد بن الحسن (٢) . (٣)

• وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به (٤) .

• وقال ابن سريج: إن ضاق وقته عن الاجتهاد؛ جاز (٥) ، وإلا فلا. (٦)

فهذه [خمسة] (٧) أقوال.

لنا: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (٨) .

- ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد (٩) ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (١٠) ؛ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية، بخلاف الفروع؛ فإنه ربما كفر في الأول، ويتاب في الثاني جزما (١١) .