[الفصل] الخامس عشر مما توقف عليه الأحكام

وهو (٢) ثلاثة (٣) : «السبب» و «الشرط» ، وانتفاء «المانع» ، فإن الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها (٤) أسبابا وشروطا وموانع، وورد خطابه على قسمين:

- خطاب (٥) تكليف: يشترط فيه علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات.

- وخطاب وضع: لا يشترط فيه شيء من ذلك، وهو الخطاب (٦) بكثير من الأسباب والشروط والموانع، وليس ذلك عاما فيها (٧) ، فلذلك نوجب الضمان على

ج ١ ص ١٥٤المجانين والغافلين لسبب (١) الإخلاف، لكونه من باب الوضع، الذي (٢) معناه:

أن الله تعالى قال: إذا وقع هذا في الوجود، فاعلموا أني حكمت بكذا، ومن ذلك: [الطلاق] (٣) بالإضرار والإعسار، والتوريث (٤) بالأنساب (٥) .

وقد يشترط في السبب العلم، كـ: إيجاب الزنا للحد، والقتل للقصاص (٦) .

«السبب» : ما يلزم (٨) من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته.

- فالأول: احترازا من الشرط.

- والثاني: احترازا من المانع.

- والثالث: احترازا من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع، فلا يلزم من وجوده الوجود أو [إخلافه] (١) لسبب (٢) آخر، فلا يلزم من عدمه العدم.

والشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته (٣) .

- فالأول: احترازا من المانع.

والثاني: احترازا من السبب والمانع أيضا.

- والثالث: احترازا من مقارنته لوجود السبب، فيلزم الوجود عند وجوده، أو قيام المانع [فيقارن العدم.

و «المانع» : ما يلزم من وجوده العدم] (٤) ، ولا يلزم من عدمه (٥) وجود ولا عدم، لذاته.

- فالأول: احترازا من السبب.

- والثاني: احترازا من الشرط.

- والثالث: احترازا من مقارنة عدمه لوجود السبب.

فالمعتبر من:

- «المانع» وجوده.

- ومن «الشرط» عدمه.

- ومن «السبب» وجوده وعدمه (١) .