[الفصل] الرابع عشر في أوصاف العبارة

الأول: «الأداء» وهو: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت.

فقولنا: (في وقتها) ؛ احترازا من القضاء.

وقولنا: (شرعا) ؛ احترازا من العرف.

وقولنا (اشتمل عليها الوقت) ؛ احترازا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت.

كما إذا قلنا: الأمر للفور، فإنه يتعين (٣) الزمن (٤) الذي يلي ورود الأمر (٥) ، ولا يوصف (٦) بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته، كمن بادر لإزالة منكر أو إنقاذ

ج ١ ص ١٤٨غريق؛ فإن المصلحة هاهنا في الإنقاذ، سواء كان في هذا الزمان أو [في] (١) غيره.

وأما تعيين أوقات العبادات: فنحن نعتقد أنها لمصالح في نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات، وإن كنا لا نعلمها، وهكذا كل تعبدي معناه: أنا لا نعلم مصلحته، لا أنه (ليس فيه مصلحة) (٢) ؛ طردا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد (٣) على سبيل التفضل (٤) .

فقد تلخص: أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به، وفي العبادات لمصلحة في الأوقات، فظهر الفرق (٥) .

الثاني: «القضاء» ، وهو: إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه (٦) .

لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب، بل تقدم سببه، عند الإمام (٧)

والمازري (١) وغيرهما من المحققين (٢) ، خلافا للقاضي عبد الوهاب (٣) وجماعة من الفقهاء (٤) ؛ لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن (٥) الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب، وبسط ذلك ذكرته في الفقه (٦) (٧) .

ثم تقدم السبب (٨) :

- قد يكون مع (٩) الإثم، كـ: المتعمد المتمكن.

- وقد لا يكون، كـ: النائم والحائض.

- قد يكون من جهة العبد، كـ: السفر.

- وقد لا يكون، كـ: الحيض.

وقد يصح معه الأداء كـ: المرض (١) ، وقد لا يصح، إما:

- شرعا، ك: الحيض.

- أو عقلا، ك: النوم (٢) .

* فائدة:

العبادة قد (٣) توصف:

- بالأداء والقضاء، كـ: الصلوات الخمس.

- وقد لا توصف بهما، ك: النوافل.

- وقد توصف بالأداء وحده كـ: الجمعة والعيدين.

الثالث: «الإعادة» ، وهي: إيقاع العبادة في وقتها (٤) بعد تقدم إيقاعها على

ج ١ ص ١٥١خلل في الإجزاء: كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال: كصلاة المنفرد (١) .

الرابع: «الصحة» ، وهي (٢) (٣) :

* عند المتكلمين: ما وافق الأمر.

* وعند الفقهاء: ما أسقط القضاء.

و «البطلان» (٤) يتخرج على المذهبين، فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين؛ لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب (٥) على ظنه طهارتها، وقد فعل، فهو موافق [للأمر] (٦) ، وباطلة (٧) عند الفقهاء؛ لكونها لم تمنع من ترتب (٨) القضاء (٩) .

وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (١٠) آثارها عليها، إلا أن يلحق (١١) بها عوارض على أصولنا.

(في البيع الفاسد) (١) (٢) .

الخامس: «الإجزاء» ، وهو: كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة المكلف (٣) ، وقيل: ما أسقط القضاء (٤) .