[الفصل] الثاني في مدلوله

وهو: كل واحد واحد، لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعدر (٢) الاستدلال به حالة النفي والنهي (٣) (٤) .

- ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في صيغة «الناس» و «الذين آمنوا» (٥) .

- ويندرج النبي عليه السلام (في العموم) (٦) عندنا وعند الشافعي (٧) .

• وقيل: علو منصبه يأبى ذلك (١) .

• وقال الصيرفي (٢) : إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ (٣) ؛ لم يتناوله، وإلا تناوله (٤) .

- وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك (٥) .

- والصحيح عندنا: اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله (٦) القاضي عبد الوهاب (٧) .

وقال الإمام: إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس (٨) كـ:

ج ١ ص ٢٤٤شواكر وشكر، وإن لم يختص كصيغة «من» [و «ما» ] (١) ؛ تناولهما.

قال: وقيل: لا يتناولهما، وإن لم يكن مختصا.

فإن (٢) كان مميزا (٣) [بعلامة] (٤) (الإناث، لا يتناول الذكور [كـ: مسلمات] (٥) ، وإن تميز بعلامة) (٦) [الذكور كـ: مسلمين] (٧) ؛ لا يتناول الإناث، وقيل: يتناولهن (٨) .