[الفصل] الرابع فيما ليس من مصاته

- وليس من المخصصات للعموم سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلا؛ لعدم المنافاة، خلافا للشافعي (٢) والمزني رضي الله عنهما (٣) ، وإن (٤) كان السبب يندرج في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان (٥) .

- والضمير الخاص لا يخصص عموما (١) ظاهره، كقوله تعالى: ﴿والمطلقت يتربصن بأنفسهن﴾ (٢) هذا عام، ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، وهذا خاص بالرجعيات، نقله الباجي عنا (٣) ، خلافا للشافعي والمزني (٤) .

- ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما ، خلافا لبعض أصحابنا وبعض الشافعية (٥) .

- وذكر بعض العموم [لا] (١) يخصصه، خلافا لأبي ثور (٢) (٣) .

- وكونه مخاطبا (٤) لا يخصص العام إن كان خبرا (٥) ، وإن كان أمرا جعل جزاء، قال الإمام: يشبه أن يكون مخصصا (٦) (٧) .

- وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص (١) ، خلافا لبعض الفقهاء (٢) .

- [وعطف الخاص] (٣) على العام لا يقتضي تخصيصه، خلافا للحنفية، كقوله عليه السلام : «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» ؛ فإن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم (٤) .

- وتعقب العام باستثناء، أو صفة، أو حكم لا [يتأنى] (٥) إلا في البعض:

• لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار (٦) .

• وقيل: يخصصه (١) .

• وقيل: بالوقف، واختاره الإمام (٢) .

- فالاستثناء (٣) كقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ (٤) إلى قوله ﴿إلا أن يعفون﴾ (٥) ، فإنه خاص بالرشيدات.

- والصفة (٦) كقوله تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ (٧) إلى قوله تعالى ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾؛ أي: الرغبة في الرجعة (٨) .

- والحكم كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾ (٩) إلى قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، فإنه خاص بالرجعيات.

فتبقى [العمومات على] (١٠) عمومها وتختص هذه الأمور

ج ١ ص ٢٥٨بمن (١) تصلح (٢) له (٣) .

* أن الأصل بقاء العموم على عمومه، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه؛ تغليبا للأصل.