الباب السابع في أقل الجمع

قال القاضي أبو بكر: مذهب مالك رحمة الله عليه: أقل الجمع اثنان (١) .

ووافقه القاضي على (٢) ذلك والأستاذ أبو إسحاق (٣) وعبد الملك بن الماجشون (٤) من أصحابه (٥) .

وعند الشافعي وأبي حنيفة رضوان الله عليهما ثلاثة (٦) ، وحكاه عبد الوهاب عن مالك (٧) .

- إن كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي: الجيم والميم والعين؛ لم يكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك (٢) .

- وإن كان في غيرها من صيغ الجموع (٣) ؛ فهي على قسمين:

* جمع قلة: وهو (٤) جمع السلامة، مذكرا [كان] (٥) أو مؤننا، ومن جمع التكسير ما في قول الشاعر (٦) :

بأفعل وبأفعال وأفعلة … وفعلة يعرف الأدنى من العدد

ج ١ ص ٢٦٩• وجمع كثرة: وهو (١) ما عدا ذلك.

فجموع القلة للعشرة فما دون ذلك، وجموع الكثرة للأحد (٢) عشر فأكثر، هذا هو نقل (٣) العلماء (٤) ، ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا، والخلاف في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية:

- فإن كان الخلاف في [جموع] (٥) الكثرة؛ فأقلها (٦) أحد (٧) عشر، فلا معنى للقول بالاثنين ولا (٨) [الثلاثة] (٩) .

- وإن كان [الخلاف] (١٠) في جموع القلة؛ فهو يستقيم، لكنهم لما أثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة؛ علمنا (١١) أنهم غير مقتصرين عليها (١٢) ، وأن محل الخلاف ما هو أعم منها لا هي (١٣) .