الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

- إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.

- وإن لم يكن بيانا [لمجمل] (١) :

* فهو عند مالك رحمه الله والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية (٣) [للوجوب] (٤) .

* و [عند] (٥) الشافعي رحمه الله للندب (٦) .

* وعند القاضي أبي بكر [منا] (١) والإمام (٢) (٣) وأكثر المعتزلة على الوقف (٤) .

• و [أما] (٥) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو:

* عند الباجي للإباحة (٦) .

* وعند بعض أصحابنا للندب (٧) .

- وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه (٨) .