[الفصل] الأول في حقيقته

- وهو: المحتمل للصدق والكذب لذاته؛ احترارا من:

• خبر (٢) المعصوم (٣) .

• والخبر على (٤) خلاف الضرورة (٥) .

وقال الجاحظ (٦) : يجوز عروه عن الصدق والكذب، والخلاف لفظي (٧) .

- واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا (٨) :

ج ١ ص ٣٧٤• وعند أبي علي وأبي هاشم الخبرية معللة بتلك الإرادة (١) .

• [وأنكره] (٢) الإمام (٣) ؛ لخفائها، فكان يلزم أن لا يعلم خبر البتة؛ [لاستحالة] (٤) قيام الخبرية بمجموع الحروف [لعدمه] (٥) (٦) ، ولا ببعضها (٧) وإلا لكان خبرا (٨) ، وليس فليس.