[الفصل] الثاني في التواتر

- وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة (١) بينهما (٢) .

- وفي الاصطلاح: خبر أقوام، عن أمر محسوس، يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة.

- وأكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم في الماضيات والحاضرات (٣) .

والسمنية (٤) أنكروا العلم واعترفوا بالظن، ومنهم من اعترف به في [الحاضرات] (٥) فقط (٦) .

- والعلم الحاصل منه: ضروري (١) عند الجمهور، خلافا لأبي الحسين

البصري وإمام الحرمين (٢) والغزالي (٣) (٤) .

- والأربعة لا تفيد العلم: قاله القاضي أبو بكر، وتوقف في الخمسة (٥) .

قال [الإمام] (٦) فخر الدين: والحق أن عددهم غير محصور، خلافا لمن حصرهم في اثني عشر؛ [عدد] (٧) نقباء موسى عليه السلام ، أو عشرين عند أبي الهذيل؛ لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ (٨) ، أو أربعين؛ لقوله

ج ١ ص ٣٧٨تعالى: ﴿ياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين﴾ (١) ، وكانوا حينئذ أربعين أو سبعين [عدد المختارين] (٢) من قوم موسى عليه السلام ، أو ثلاث مائة (٣) عدد أهل بدر، أو عشرة (٤) عدد [أهل بيعة] (٥) الرضوان (٦) .

وهو ينقسم إلى: اللفظي: وهو أن تقع الشركة بين ذلك العدد في اللفظ المروي. والمعنوي: وهو وقوع الاشتراك في معنى عام، ك: شجاعة علي رضي الله عنه ، وسخاء حاتم. وشرطه على الإطلاق (٧) : إن كان المخبر لنا غير المباشر؛ استواء الطرفين والواسطة.

- وإن كان (١) المباشر؛ فيكون المخبر عنه محسوسا، فإن الإخبار عن العقليات لا يحصل العلم.