كتاب الوكالة

١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦

الصفحة ٢٢ من ٢٦

أَي يتْلف بِالْكُلِّيَّةِ

ج ١ ص ٢٦٣
أَو ينسحق
أَي ينقص
بِاسْتِعْمَال
مَأْذُون فِيهِ وَمُقَابِله يضمن
وَالثَّالِث
ج ١ ص ٢٦٤من الْأَقْوَال
يضمن المنمحق
دون المنسحق
وَالْمُسْتَعِير من مُسْتَأْجر
إِجَارَة صَحِيحَة
لَا يضمن
التَّالِف
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن فان كَانَت الاجارة فَاسِدَة ضمنا مَعًا والقرار على الْمُسْتَعِير
وَلَو تلفت دَابَّته فِي يَد وَكيل
لَهُ
بَعثه فِي شغله أَو
تلفت
فِي يَد من سلمهَا إِلَيْهِ ليروضها
أَي يعلمهَا الْمَشْي من غير تَفْرِيط مِنْهُمَا
فَلَا ضَمَان
على وَاحِد مِنْهُمَا
وَله
أَي الْمُسْتَعِير
الِانْتِفَاع
بالمعار
بِحَسب الاذن
وَلَو أَعَارَهُ دَابَّة ليرْكبَهَا لموْضِع معِين فَلهُ ركُوبهَا عِنْد الْعود وان لم يُصَرح بِهِ بِخِلَاف الاجارة
فان أَعَارَهُ
أَرضًا
لزارعة حِنْطَة
مثلا
زَرعهَا وَمثلهَا
أَو دونهَا فِي الضَّرَر
ان لم يَنْهَهُ
عَن غَيرهَا فان نَهَاهُ لم يكن لَهُ زرعه
أَو
أَعَارَهُ أَرضًا
لشعير لم يزرع مَا فَوْقه كحنطة
فان خَالف وَزرع مَا لَيْسَ لَهُ كَانَ للْمُعِير قلعه مجَّانا