باب دخول مكة وما يتعلق به

٧٧٥ فقرة، ج ١ ص ١٥٨

الصفحة ١٧ من ٢٠

وَلَا يقطع لذَلِك الا بِقدر الْحَاجة

ج ١ ص ١٧٠
وَالله أعلم
وَمُقَابل الْأَصَح يمْنَع الْأَخْذ لذَلِك وعَلى كل لَا يجوز الْأَخْذ للْبيع
وصيد
حرم
الْمَدِينَة حرَام
وَأخذ نَبَاته وحرمها مَا بَين جبليها عير وثور
وَلَا يضمن
الصَّيْد وَلَا النَّبَات
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يضمن بسلب الْقَاطِع والصائد وَأخذ ثِيَابه
وَيتَخَيَّر فِي الصَّيْد المثلى بَين ذبح مثله وَالصَّدَََقَة بِهِ
بِأَن يفرق لَحْمه
على مَسَاكِين الْحرم وَبَين أَن يقوم الْمثل
بِالنَّقْدِ الْغَالِب
دَرَاهِم
أَو غَيرهَا
وَيَشْتَرِي بهَا طَعَاما لَهُم
مِمَّا يُجزئ فِي الْفطْرَة
أَو يَصُوم عَن كل مد يَوْمًا وَغير المثلى
وَهُوَ الَّذِي تجب فِيهِ الْقيمَة
يتَصَدَّق بِقِيمَتِه طَعَاما
وَلَا يتَصَدَّق بِالدَّرَاهِمِ
أَو يَصُوم
عَن كل مد يَوْمًا وَهَذَا الْقسم يُقَال لَهُ مُخَيّر معدل
وَيتَخَيَّر فِي فديَة الْحلق بَين ذبح شَاة
تُجزئ فِي الْأُضْحِية
وَبَين
التَّصَدُّق بِثَلَاثَة أصع لسِتَّة مَسَاكِين
وَبَين
صَوْمه ثَلَاثَة أَيَّام
وَهَذَا الْقسم يُقَال لَهُ مُخَيّر مُقَدّر
وَالأَصَح أَن الدَّم فِي ترك الْمَأْمُور كالاحرام من الْمِيقَات
وَالْمَبِيت بِمُزْدَلِفَة أَو منى
دم تَرْتِيب فَإِذا عجز
عَن الدَّم
اشْترى بِقِيمَة الشَّاة طَعَاما
ج ١ ص ١٧١وَتصدق بِهِ
على مَسَاكِين الْحرم
فان عجز صَامَ عَن كل مد يَوْمًا
فَهُوَ مُرَتّب مُقَدّر