فصل ولو وقف شيئا على نفسه

: صَحَّ عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح

وَإِذا لم يعين للْوَقْف مصرفا بِأَن قَالَ: هَذِه الدَّار وقف فَإِن ذَلِك يَصح عِنْد مَالك وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الآخر كوقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَادهمْ وَلم يذكر بعدهمْ: الْفُقَرَاء

فَإِنَّهُ يَصح عِنْده

وَيرجع ذَلِك بعد انْقِرَاض من سمي إِلَى فُقَرَاء عصبته

فَإِن لم يَكُونُوا فَإلَى فُقَرَاء الْمُسلمين

وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه لَا يَصح مَعَ عدم بَيَان الْمصرف

وَالرَّاجِح: صِحَة مُنْقَطع الآخر