فصل وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة

ثمَّ اخْتلفُوا

هَل الْأَفْضَل ترك اللّقطَة أَو أَخذهَا فَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا: الْأَخْذ أفضل

وَالثَّانيَِة: تَركه أفضل

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ

أَحدهمَا: أَخذهَا أفضل

وَالثَّانِي: وجوب الْأَخْذ وَالأَصَح: اسْتِحْبَابه لواثق بأمانة نَفسه

وَقَالَ أَحْمد: تَركهَا أفضل

فَلَو أَخذهَا ثمَّ ردهَا إِلَى مَكَانهَا

قَالَ حنيفَة: إِن كَانَ أَخذهَا ليردها إِلَى صَاحبهَا

فَلَا ضَمَان وَإِلَّا ضمن

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يضمن على كل حَال

وَقَالَ مَالك: إِن أَخذهَا بنية الْحِفْظ ثمَّ ردهَا ضمن

وَإِن أَخذهَا مترددا بَين أَخذهَا وَتركهَا ثمَّ ردهَا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ