الخلاف المذكور في مسائل الباب

الْقسم إِنَّمَا يجب لِلزَّوْجَاتِ بالِاتِّفَاقِ

وَلَا قسم لغير زَوْجَة وَلَا لإماء

فَمن بَات عِنْد وَاحِدَة لزمَه الْمبيت عِنْد من بَقِي

وَلَا تجب التَّسْوِيَة فِي الْجِمَاع بِالْإِجْمَاع وَيسْتَحب ذَلِك

وَلَو أعرض عَنْهُن أَو عَن وَاحِدَة لم يَأْثَم

وَيسْتَحب أَن لَا يعضلهن

ونشوز الْمَرْأَة حرَام بِالْإِجْمَاع يسْقط النَّفَقَة

وَيجب على كل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ معاشرة صَاحبه بِالْمَعْرُوفِ وبذل مَا يجب عَلَيْهِ من غير مطل وَلَا إِظْهَار كَرَامَة

فَيجب على الزَّوْجَة طَاعَة زَوجهَا وملازمة الْمسكن

وَله منعهَا من الْخُرُوج بِالْإِجْمَاع

وَيجب على الزَّوْج الْمهْر وَالنَّفقَة