فصل في الشروط الفاسدة

(١) قوله: "كشرط بيع آخر الخ" : وهل مثله لو قال: بعتك على أن ترهنني كذا؟ الظاهر نعم، وصرح به في الغاية. لكن يخالفه ما ذكروه من أن شرط رهنٍ أو ضمينٍ صحيحٌ، إلا أن يحمل ما هناك على الرهن على ثمن المبيع فقط.

(٢) قوله: "المنهي عنه" : أي فقد صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه "نهى عن بيعتين في بيعة" (٢) . وقد فسّره الإمام أحمد بما ذكر، تارةً، وبنحو: بعتك كذا بعشرة نقذًا وهو

ج ١ ص ١٧٥بعشرين نسيئة، تارةً أخرى. [١/ ٣٤١]

(٣) قوله: "قال أحمد" : لعله: "قاله" .

(٤) قوله: "صفقتَان في صفقة ربا" : أي حكمه حكم الربا من حيث كونه باطلاً ولا يجوز تعاطيه.

(٥) قوله: "فالشرط باطل والبيع صحيح" : ومثله لو قال لغريمه: بعني هذا على أن أقضيك منه دينك، فباعه، صح البيع لا الشرط، أو قال رب الحق: اقضنيه على أن أبيعك كذا، فكذلك.

(٦) قوله: "صح" : وعنه أنه باطل.

(٧) قوله: "بعوض" : أي عن الزائد.

(٨) قوله: "أَقْفِزَة" : جمع قفيز، وهو مكيال معروف، وقدره ثلاثون رطلاً عراقية، وقيل ستة عشر، وقيل ثمانية أرطال مكّيّة، وهو مكُّوكان.