تنبيه

قال أبو عبيد البكري (٤) : رومة كانت رَكِيّة ليهودي اسمه رومة فسمِّيت به.

وزعم ابن منده أنّه صحابي، وقد وهم، كما بينته في "معرفة الصحابة" (٥) .

واختلف في مقدار الثمن، ففي الطبراني: أنه عشرون ألف [درهم] (٦) . وعند أبي نعيم: أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا، والثاني بسبعمائة.

وفي "تاريخ المدينة" لابن زبالة: أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة، والثاني بشيء يسير.

وقيل: اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا، حكاه الحازمي في "المؤتلف" . ورواه الطبراني (١) أيضًا.

وقيل: بأربعمائة دينار. حكاه ابن سعد (٢) .

* حديث: "جُعلَتْ لي الأَرْضُ مسجدًا. ." .

متفق عليه، وقد تقدم في "التيمم" .

* حديث: أنه قال لعمر: "حَبِّس الأَصْلَ وَسَبِّل الثَّمَرة" .

تقدم في أول الباب.

١٦٧٩ - [٤٢٨٢] - حديث: أنه قال الذي الحسن: "إنّ ابنِي هَذا سَيِّدٌ. . ." .

البخاري (٣) من حديث أبي بكرة بهذا، وأتم منه.

١٦٨٠ - قوله: اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا.

تقدم وقف عمر، ووقف عثمان.

[٤٢٨٣] - وفي "الصحيحين" (٤) : وقف أبي طلحة بيرحاء.

[٤٢٨٤] - وروى البيهقي (١) عن أبي بكر، والزبير، وسعيد، وعمرو ابن العاص، وحكيم بن حزام، وأنس: أنهم وقفوا. قال: وحَبس زيد بن ثابت داره.

[٤٢٨٥] - وعن علي أنه وقف أرضا بينبع (٢) .

وسيأتي عن فاطمة أيضًا.

وقال البخاري: حبس ابن عمر داره، ووقف الزبير داره على [بناته] (٣) .

١٦٨١ - [٤٢٨٦] - قوله: الأصل أن شروط الواقف مرعيّة ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه، وعليه جرت أوقاف الصحابة، وقف عمر وشرط: أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف، وأن التي تليه بنته حفصة في حياتها، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها.

أبو داود (٤) بسند صحيح به وأتم منه.

١٦٨٢ - [٤٢٨٧] - قوله: ووقفت فاطمة على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفقراء بني هاشم والمطلب.

الشّافعي (١) بسند فيه انقطاع، إلا أنهم من أهل البيت.

١٦٨٣ - [٤٢٨٨] - قوله: العشيرة: العترة، قاله زيد بن أرقم.

لم أره هكذا، وإنما في النسائي (٢) : أن زيد بن أرقم قيل له: مَن آل محمَّد؟

قال: عترته.