باب ما جاء في التشديد في القتل
٢٠ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٠١
- ج ٢ ص ٢٦٠١
٢٢٥٦ - [٥٤٩١] - حديث: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ فقال: "أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ ... " . الحديث.
-
الشافعي (١) من حديث ابن مسعود، وهو متفق عليه (٢) .
-
٢٢٥٧ - [٥٤٩٢] - حديث عثمان: "لا يَحِلّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلاثٍ؛ كفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، وزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيرِ حَقٍّ" .
-
الشافعي (٣) وأحمد (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم (٧) من حديث أبي أمامة بن سهل عنه.
- ج ٢ ص ٢٦٠٢
وفي الباب:
[٥٤٩٣] - عن ابن مسعود، متفق عليه (١) .
-
[٥٤٩٤] - وعن عائشة عند مسلم (٢) وأبي داود (٣) وغيرهما.
-
٢٢٥٨ - [٥٤٩٥] - حديث: "لَقَتْلُ مُؤمنٍ (٤) أعْظَمُ عند الله مِن زَوالِ الدُّنْيا وَمَا فِيهَا" .
-
النسائي (٥) من حديث بريدة بلفظ: "قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا" .
-
[٥٤٩٦] - وابن ماجه (٦) من حديث البراء بلفظ: "لَزوالُ الدنيَا أَهْونُ عِند الله مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْر حَقٍّ" .
[٥٤٩٧] - والنسائي (٧) من حديث عبد الله بن عمرو مثله، لكن قال: "مِن قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ... " .
-
ورواه الترمذي (٨) وقال: روي مرفوعًا وموقوفا.
- ج ٢ ص ٢٦٠٣
٢٢٥٩ - [٥٤٩٨] - حديث: "مَن أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ الله وَهوَ مَكْتُوبٌ بَين عَينَيهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله" .
-
ابن ماجه (١) من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
-
ورواه البيهقي (٢) وفي إسناده يزيد بن زياد، وهو ضعيف.
-
وقد روي عن الزهري معضلا، أخرجه البيهقي (٣) من طريق فرج بن فضالة، عن الضحاك، عن الزهري، يرفعه. وفرج ضعيف. وبالغ ابن الجوزي فذكره في "الموضوعات" (٤) .
-
لكنه تبع في ذلك أبا حاتم فإنه قال في "العلل" (٥) : إنه باطل موضوع.
-
[٥٤٩٩] - وقد رواه أبو نعيم في "الحلية" (٦) من طريق حكيم بن نافع، عن خلف بن حوشب، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن المسيب: سمعت عمر فذكره. وقال: تفرد به حكيم عن خلف.
- ج ٢ ص ٢٦٠٤
[٥٥٠٠] - ورواه الطبراني (١) من حديث ابن عباس نحوه.
- وأورده ابن الجوزي (٢) من طريق أخرى: منها:
-
[٥٥٠١] - عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "يَجِيءُ الْقَاتِلُ يَومَ الْقِيامةِ مَكتُوبًا بَيْن عَيْنيْه آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله" .
-
وأعلّه بعطية ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمّد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع، وأمّا عطية فضعيف؛ لكن حديثه يحسنّه الترمذي إذا توبع.