باب افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها ناجية أو هالكة ومنهم القدرية والزيدية وإن كل بدعة ضلالة وانتهار المبتدعة وإن المنافق يملك عينيه وإن لعن اليهود صدقة.
١٦ فقرة، ج ١ ص ١٥
- ج ١ ص ١٥
فِي الْمَقَاصِد «الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ» فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ معنى.
- ج ١ ص ١٥
«افْتَرَقت الْيَهُود على اثْنَيْنِ وَسبعين فرقة وَالنَّصَارَى كَذَلِك وتفترق أمتِي على ثَلَاث سبعين فرقة كلهَا فِي النَّار إِلَّا وَاحِدَة قَالُوا من هِيَ يَا رَسُول الله قَالَ مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابي» حسن صَحِيح رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة وَسعد ابْن عمر وَأنس جَابر وَغَيرهم.
- ج ١ ص ١٥
وَفِي اللآلئ «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى سَبْعِينَ أَوْ إِحْدَى وَسَبْعِينَ كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ إِلا فِرْقَةً وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الزَّنَادِقَةُ وَهُمُ الْقَدَرِيَّةُ» لَا أَصْلَ لَهُ.
- ج ١ ص ١٥
فِي الْمَقَاصِد «الزَّنْدَقَةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ» لَمْ أَرَهُ وَلَكِنْ عِنْدَ جَمَاعَةٍ بِلَفْظِ الْقَدَرِيَّة.
- ج ١ ص ١٥
الْقزْوِينِي «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تشهدوهم» مَوْضُوع (١) من حَدِيث المصابيح. وَكَذَا (٢) «صنفان من أمتِي لَيْسَ لَهما فِي الْإِسْلَام نصيب الْقَدَرِيَّة والمرجئة» .
- ج ١ ص ١٥
وَفِي الْوَجِيز عَن أبي هُرَيْرَة «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا وَأَمَّا مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ الْقَدَرِيَّةُ فَلا تَعُودُوهُمْ إِذَا مَرِضُوا وَلا تُصَلُّوا عَلَيْهِم إِذا مَاتُوا» فِيهِ جَعْفَر بن الْحَارِث لَيْسَ بِشَيْء. قلت وثقة ابْن عدي. وَقَالَ البُخَارِيّ فِي حفظه شَيْء يكْتب حَدِيثه والْحَدِيث ورد بِهَذَا اللَّفْظ عَن حُذَيْفَة وَجَابِر وَابْن عمر وَبَعض أسانيده على شُرُوط الصَّحِيح. وَفِي الْخُلَاصَة قَالَ الصغاني حَدِيث صنفان إِلَخ. مَوْضُوع. وَكَذَا حَدِيث «من انتهر صَاحب بِدعَة مَلأ الله قلبه أمنا وإيمانا» مَوْضُوع.
- ج ١ ص ١٥
وَفِي الذيل «إِذَا رَأَيْتُمْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَاكْفَهِرُّوا فِي وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْغِضُ كُلَّ مُبْتَدِعٍ وَلا يَجُوزُ أَحَدٌ مِنْهُمُ الصِّرَاطَ وَلَكِنْ يَتَهَافَتُونَ النَّار مثل الْجَرَاد والذباب» فِيهِ إِبْرَاهِيم بن هدبة ⦗١٦⦘ كَذَّاب.
- ج ١ ص ١٦
«إِذَا مَاتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَقَدْ فتح فِي الْإِسْلَام فتح» فِيهِ ثَلَاثَة غير موصين.
- ج ١ ص ١٦
«لَوْ أَنَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ وَمُكَذِّبًا بِقَدَرِ قُتِلَ مَظْلُومًا صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ حَتَّى يدْخلهُ جَهَنَّم» فِيهِ كثير بن سليم مضعف مَتْرُوك الحَدِيث وَقيل وَاضع. وَيحيى بن الْمُبَارك مَجْهُول.
- ج ١ ص ١٦
«كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ إِلا بِدْعَةً فِي عبَادَة» فِيهِ الْهَيْثَم كَذَّاب والنقاش مُتَّهم.
- ج ١ ص ١٦
وَفِي الْمُخْتَصر «إِنَّ اللَّهَ لَيَغْضَبُ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِق» لجَماعَة.
- ج ١ ص ١٦
«مَنْ أَكْرَمَ فَاسِقًا فَقَدْ أَعَانَ على هدم الْإِسْلَام» لِابْنِ عدي وَالطَّبَرَانِيّ وَأبي نعيم وَلَفْظهمْ «من وقر صَاحب بِدعَة» وَالْكل ضَعِيف أَو مَوْضُوع كَمَا قَالَ أَبُو الْفرج.
- ج ١ ص ١٦
«عَلَيْكُم بدين الْعَجَائِز» قَالَ ابْن طَاهِر لم أَقف لَهُ على أصل وَإِنَّمَا رَأَيْت حَدِيثا لِابْنِ السَّلمَانِي «إِذا كَانَ فِي آخر الزَّمَان وَاخْتلفت الْأَهْوَاء فَعَلَيْكُم بدين أهل الْبَادِيَة وَالنِّسَاء» وَلابْن السَّلمَانِي نُسْخَة اتهمَ بوضعها وَقَالَ الصغاني مَوْضُوع، وَفِي الْمَقَاصِد لَا أصل لَهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن عِنْد الديلمي عَن ابْن السَّلمَانِي وَهُوَ ضَعِيف جدا حدث عَن أَبِيه بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة لَا يحل ذكرهَا إِلَّا على وَجه التَّعَجُّب.
- ج ١ ص ١٦
«الْمُنَافِقُ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ يَبْكِي مَتَى شَاءَ» رَفعه ضَعِيف لكنه ورد فِي التَّوْرَاة.
- ج ١ ص ١٦
اللآلئ «مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فليلعن الْيَهُود» لَا يَصح.
- ج ١ ص ١٦
«مَنْ قَالَ فِي دِينِنَا بِرَأْيِهِ فَاقْتُلُوهُ» تفرد بِهِ مِنْهُم: الْوَجِيز وَضعه إِسْحَاق الْمَلْطِي.