باب لا يكفر أحد إلا بجحود.

٣ فقرات، ج ١ ص ١٦

  1. فِي الْمُخْتَصر «لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ إِلا بِجُحُودِهِ بِمَا أقرّ بِهِ» ضَعِيف.

    ج ١ ص ١٦
  2. للطبراني «رَحِمَ اللَّهُ مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلا بِأَحْسَنِ مَا يقدر عَلَيْهِ» الديلمي بِلَفْظ «عَن أَعْرَاض الْمُسلمين» ضَعِيف ومنقطع.

    ج ١ ص ١٦
  3. «مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِالْكُفْرِ إِلا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ» ضَعِيفٌ. قَالَ الْغَزالِيّ: هَذَا إِن كفره وَهُوَ يعلم أَنه مُسلم فَإِن ظن أَنه كَافِر ببدعة أَو غَيرهَا كَانَ مخطئا لَا كَافِرًا. قَالَ الحقير: وَكفى بالْخَطَأ إِثْمًا مُبينًا فَإِن الْخَطَأ فِي رمي الزِّنَا يُوجب ثَمَانِينَ ورد الشَّهَادَة أبدا وَإِن تَابَ، فَكيف فِي التَّكْفِير قذف [لَعَلَّه: فَكيف وَفِي التَّكْفِير قذف] ، وَالْكفْر أكبر الْكَبَائِر؟ سُبْحَانَكَ هَذَا بهتان عَظِيم!

    ج ١ ص ١٦