(١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان ".

أخرجه الإمام أحمد (٢/٧٨) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر به.

قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبى صلى الله عليه وسلم , والمملوك عن عمر , قال عبد ربه: لا أعلمهما جيمعا إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم.

ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يشك ".

وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٢) : حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر به نحوه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه وأصحاب السنن وغيرهم من طرق عن نافع به دون الشطر الثانى منه.

وللشطر الأول منه طريق ثالث , عن عكرمة بن خالد المخزومى عن ابن عمر: " أن رجلا اشترى نخلا , قد أبرها صاحبها , فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمرة لصاحبها الذى أبرها , إلا أن يشترط المشترى ".

أخرجه الطحاوى (٢/٢١٠) والبيهقى (٥/٢٩٨) وأحمد (٢/٣٠) .

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر , وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

أخرجه ابن حبان (١١٢٧) .

(١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان ". رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص ٣١٧) .

* حسن.

أخرجه أبو داود (٣٥٠٨) والنسائى (٢/٢١٥) والترمذى (ش ١/٢٤٢) وابن ماجه (٢٢٤٢) وأحمد (٦/٤٩ , ١٦١ , ٢٠٨ , ٢٣٧) , فهؤلاء هم الخمسة , ورواه أيضا الإمام الشافعى (١٢٦٦) وابن

ج ٥ ص ١٥٩الجارود (٦٢٧) وابن حبان (١١٢٥) والدارقطنى (٣١١) والحاكم (٢/١٥) والطيالسى (١٤٦٤) كلهم من طريق ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عنها به.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب " .

قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد هذا , وثقه ابن وضاح وابن حبان.

وقال البخار: " فيه نظر " .

وقال الحافظ فى " التقريب " : " مقبول " .

قلت: يعنى عند المتابعة , وقد توبع فى هذا الحديث , فقال مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عنها: " أن رجلا ابتاع غلاما , فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم , ثم وجد به عيبا , فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فرده عليه , فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان " .

أخرجه أبو داود (٣٥١٠) وابن ماجه (٢٢٤٣) والطحاوى (٢/٢٠٨) وابن الجارود (٦٢٦) والحاكم (٢/١٥) وقال: " صحيح الإسناد " .

ووافقه الذهبى.

قلت: وفيه نظر , فإن الزنجى , وإن كان فقيها صدوقا , فإنه كثير الأوهام كما قال الحافظ فى " التقريب " .

والذهبى نفسه قد ترجمه فى " الميزان " وساق له أحاديث مما أنكر عليه ثم ختم ذلك بقوله: " فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف " .

قلت: وقد تابعه على المرفوع منه عمر بن على المقدمى عن هشام بن عروة به , أخرجه البيهقى (٥/٣٢٢) .

قلت: والمقدمى هذا ثقة , لكنه كان يدلس تدليسا سيئا كما هو مذكور فى ترجمته , فمن الجائز أن يكون تلقاه عن الزنجى ثم دلسه.

فلا يتقوى الحديث