فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - فيمن تزوج امرأة أبيه

روى الإمام أحمدُ والنَّسائيُّ وغيرهما (٤) :

عن البراء، قال: لقيت خالي

ج ٦ ص ٢١أبا بُرْدَة (١) ومعه الرَّاية، فقال: «أرسلني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيه أن أقتله وآخذ ماله» .

وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (٢) من حديث معاوية بن قُرَّة، عن أبيه، عن جدِّه: «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى رجلٍ عرَّس (٣) بامرأة أبيه، فضرب عنقَه، وخَمَّس ماله». قال يحيى بن معينٍ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

وفي «سنن ابن ماجه» (٤)

من حديث ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

ج ٦ ص ٢٢«مَن وقع على ذاتِ محرمٍ فاقتلوه» .

وذكر الجُوزجاني (١) أنَّه رُفع إلى الحجاج رجلٌ اغتصب أختَه على نفسها، فقال: احبسوه، وسلوا مَن هاهنا مِن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألوا عبد الله بن [أبي] (٢) مُطرِّف، فقال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَن تخطَّى

ج ٦ ص ٢٣حُرَم المؤمنين (١) ، فخطُّوا وسطه بالسَّيف» (٢) .

وقد نصَّ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد (٣) ، في رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه أو بذات محرمٍ، فقال: يقتل، ويدخل ماله في (٤) بيت المال.

وهذا القول هو الصَّحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة (٥) : حدُّه حدُّ الزَّاني، ثمَّ قال أبو حنيفة:

ج ٦ ص ٢٤إن وطئها بعقدٍ عُزِّر ولا حدَّ عليه. وحُكْمُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وقضاؤه أحقُّ وأولى.