١٨ - باب إقامة الحد بعد حين من الزمان، وبعد أن يتوب الذي أصاب الحد

قال أبو بكر:

م ٤٧٢٣ - واختلفوا في إقامة الحد بعد مدة وزمان.

فقالت طائفة: يقام الحد، هذا قول مالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال النعمان: إذا شهد الشهود على زنى قديم، لم أحده، وإذا أقر بزنى قديم أربع مرات، فإني أحده.

وقال محمد بن الحسن: إذا قذف رجلاً، فأتى به الإمام بعد زمان، يحده، وإن كان ذلك إقرار بسرقة- بعد زمان- لم يقطع.

وقالوا- في الزنى إذا تقادم-: كان على الزاني المهر.

وكل ذلك ترك منهم: إما لظاهر كتاب الله، أو سنة رسوله (٢) ، أو إثبات ما قد نفته السنة.

وأوجب الله تعالى حد الزاني، وقطع السارق في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فأبطلوا ذلك بغير حجة، ثم فرقوا بين الإقرار بالزنى وبين الشهادة عليه، وأوجبوا ما نهى عنه النبي- صلى الله عليه وسلم - من مهر البغي.