٥ - باب ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه

قال أبو بكر:

م ٥١٠٤ - أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد.

م ٥١٠٥ - وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ.

م ٥١٠٦ - واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ.

فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، كذلك قال ابن عباس، والشعبي، والثوري، والليث بن سعد.

وممن قال لا تحمل العاقلة عبداً: مكحول، والنخعي، والبتي، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

vol. 8, p. 11وقال الحسن البصري- فيمن أقر أنه قتل خطأ- قال: في ماله.

وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وسليمان بن موسى، وأحمد، وإسحاق.

وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعترافَ والصلحَ، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة.

وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد، كذلك قال عطاء، والزهري، والحَكَم، وحماد بن أبي سليمان.

وللشافعي فيها قولان:

أحدهما: كما قال ابن عباس.

والقول الثاني: كما قال عطاء.

م ٥١٠٧ - واختلفوا في المعترف بجناية خطأ.

فكان أبو ثور، وابن عبد الحكم يقولان: لا يلزم (١) العاقلةَ ما أقر به، لأنه أقر به (٢) على غيره.

فأما في مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والنعمان، وصاحبيه فالدية عليه في ماله دون عاقلته.

قال أبو بكر: النظر يدل على ما قاله أبو ثور.