٩ - باب الخبر الدال على أن للحاكم أن يصلح بين الناس

قال الله جل ثناؤه: {لَا [١/ ١٩٥/ب] خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} الآية.

(ح ٩٢٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - انطلق إلى شيء كان بين الناس من الأنصار، وليصلح بينهم.

(ح ٩٢٥) وقال الصلح جائز بين المسلمين.

(ح ٩٢٦) وعرض على قوم وجب لهم القود حتى رضوا بالدية، وأصلح أمورهم على ذلك.

(ح ٩٢٧) وأوتي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في مواريث، وأشياء قد درست، فقال: اذهبا فتوخيا، ثم أستهمّا، ثم يحلل كل واحد منكما صاحبه.

م ١٩٩٨ - وممن روينا عنه أنه أصلح بين الخصوم، أو رأى للحاكم أن يصلح بين الخصوم شريح، وعبد الله بن عتبة، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، والكوفي.

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: دعوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصْل القضاء حدث بين القوم الضغاين.

وقال عطاء: لا يحل للإمام إذا تبين له القضاء أن يصلح بين من تبين له القضاء فيما بينهم، وكان أبو عبيد يقول: وإنما يسعه الصلح إذا كان كالذي في حديث أم سلمة يعني الأمور المشكلة، فأما إذا استشارت الحجة لأحد الخصمين على صاحبه الآخر، وتبين للحاكم موضع الظالم منهما من المظلوم، فليس بواسع له أن يحملهما على الصلح.

قال أبو بكر: ما قاله أبو عبيد حسن.