١٥ - باب شهادة الأخرس

م ٢١٦٣ - واختلفوا في شهادة الأخرس.

فكان مالك يقول: إذا كانت إشارته فشهادته تجوز، وطلاقه يجوز إذا كتبه بيده، وذكر المزني أن هذا قياس قول الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادته.

وقال الثوري: إذا سئل المريض عن المشي فأومأ برأسه، أو بيده، فليس بشيء حتى يتكلم.

قال أبو بكر: شهادته جائزة إذا كانت إشارته تفهم استدلالا:

(ح ٩٧٤) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - صلى وهو جالس وهم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، لما فهموا عنه إشارته.