٧٢ - باب الوصي يتغير حاله

قال أبو بكر:

م ٢٥٣٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أميناً غير مضيع، أن نزع المال من يده غير جائز.

م ٢٥٤٠ - واختلفوا في الوصي يكون أميناً فيتهم.

فقالت طائفة: إن اتهم جعل معه غيره، كذلك قال الحسن، وابن سيرين، وأحمد.

وقالت طائفة: توزع منه الوصية إذ اتهم، كذلك قال الثوري، وإسحاق.

وقال الشافعي: إذا كان أميناً ضعيفاً ضم إليه آخر، فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال.

وقال يعقوب: إن كان ثقة وهو ضعيف أدخل معه غيره.