١١ - باب الحكم في الشفعة وحقوق الشركاء متفاوتة

قال أبو بكر:

م ٣٦٨٤ - واختلفوا في الشركاء يجتمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة.

فقالت فرقة: يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم، روي ذلك عن عطاء، والحسن، وابن سيرين، وبه قال مالك، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد.

وفيه قول ثان: وهو أن يعطي صاحي القليل كما يعطى من له الكثير.

روى هذا القول عن الشعبي، والنخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والثورى، وابن شبرمة [٢/ ١٤٦/ألف] أصحاب الرأي.

وقال الشافعي: فيها قولان.

أحدهما: كقول مالك.

والآخر: كقول الثوري، ومال إلى قول الثوري.

قال أبو بكر: هذا أصح.