٢١ - باب الشفعة في الصداق

قال أبو بكر:

م ٣٦٩٨ - وافترقوا في الشفعة في الصداق ثلاث فرق:

فقال الحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شفعة في الصداق.

وقال مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة: يأخذه بقيمة الشقص.

وقال الحارث العكلي، والشافعي: يأخذ ذلك بصداق مثلها.

قال أبو بكر: الأول أصح (١) ، وليس ذلك بشراء (٢) فيكون فيه شفعة.

قال أبو [٢/ ١٤٧/ب] بكر:

م ٣٦٩٩ - وإذا اشترى شقصاً من دار، فتصدق به على رجل، ثم قدم الشفيع: أخذ بشفعته، وأبطلت الصدقة (٣) ، وكذلك لو جعله مسجداً، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.