٣ - باب شركة المفاوضة

قال أبو بكر:

م ٣٧١٧ - واختلفوا في شركة المفاوضة.

فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: ذلك باطل.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وأجاز ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري، والنعمان، ويعقوب: لا تكون شركة مفاوضة حتى تكون رؤوس أموالهما سواء.