١٠ - باب الراهن يعتق العبد المرهون

قال أبو بكر:

م ٣٧٣٥ - أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته.

والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن.

م ٣٧٣٦ - واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون.

فقال عثمان البتي، وأبو ثور: العتق باطل، وهو رهن بحاله.

وقال الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: إن كان موسراً أخذ منه قيمته، ونفذ العتق، ويجعل القيمة رهنا مكانه، وبه قال مالك.

وقال مالك، والشافعي: إن كان معسراً بطل عتقه.

وقال شريك، والحسن بن صالح، وأحمد: إن كان معسراً فعتقه جائز، قال شريك: يسعى العبد للمرتهن، وقال الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.

وقال أصحاب الرأي: يسعى العبد في قيمته، ويرجع العبد على الراهن.