فصل: الضرب الثاني - من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار

...

الضرب الثاني - من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار ١

وهو أقسام أيضًا:

ثم اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال، أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة، جعلها مقتضية لأحكامها على مثال: اقتضاء العلة المحسوسة معلولها، وذلك شيئان:

أحدهما: العلة.

والثاني: السبب.

ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع١.

فلله -تعالى- في الزاني حكمان:

أحدهما: وجوب الحد عليه.

والثاني: جعل الزنا موجبا له.

فإن الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه، بل بجعل الشرع له موجبا، ولذلك يصح تعليله فيقال: إنما نصب علّة لكذا وكذا.

فأما العلة: فهي في اللغة: عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغيير الحال في حقه.

وهي: عبارة عما يوجب الحكم لذاته، كالكسر مع الانكسار، والتسويد مع السواد.

فاستعار الفقهاء١ لفظ "العلة" من هذا، واستعملوه في ثلاثة أشياء:

أحدها: بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة.

فعلى هذا لا فرق بين المقتضى والشرط والمحل والأهل، بل العلة: المجموع، و "الأهل والمحل" وصفان من أوصافها؛ أخذًا من العلة العقلية٢.

والثاني: أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم، وإن تخلف الحكم لفوات شرط، أو وجود مانع١.

والثالث: أطلقوه بإزاء الحكمة٢، كقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة. والأوسط أولى.

وهو في اللغة: عبارة عما حصل الحكم عنده لا به. ومنه سمي الحبل والطريق سببا٣.

فاستعار الفقهاء لفظة "السبب" من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء:

أحدها: بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية: الحافر يسمى صاحب سبب، والمردي صاحب علة.

الثاني: بإزاء علة العلة، كالرمي، يسمى سببًا.