فصل: ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية

وقد أنكر قوم النسخ١.

وهو فاسد؛ لأن النسخ جائز عقلًا وقد قام دليله شرعًا.

أما العقل:

فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولا بُعْدَ في أن الله -تعالى- يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا، ويمتنعوا -بسبب العزم عليه- عن معاص وشهوات، ثم يخففه عنهم.

فأما دليله شرعًا:

فقال الله -تعالى-: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ... } ١، {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَة....} ٢.

وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله.

وقد كان يعقوب -عليه السلام- يجمع بين الأختين.

وآدم -عليه السلام- كان يزوج بناته من بنيه، وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام١.